مشت نمونه خروار؛ عدم تغییر ساعت، نظام زندگی و کار مردم را به هم زد
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۵۴۷۶
اعتماد نوشت:ماجرای تغییر ساعت از گذشته چنین بود که برای استفاده بیشتر از خنکی صبحگاهان، نیمه اول سال، ساعت رسمی یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و مطالعات هم نشان می‌داد که این مساله در کاهش مصرف انرژی اثرگذار است.
ولی از زمان احمدی‌نژاد یک مخالفت عجیب و ایدئولوژیک از سوی نواصولگرایان ضد علم با این ایده وجود داشت که گویی طراحان این ایده می‌خواسته‌اند ساعت نماز را جابه‌جا کنند!! پس از یکدست شدن مجلس اخیر باز هم این ایده را دنبال کردند تا در سال ۱۴۰۰ و در آخرین لحظات لغو جلو کشیدن ساعت را تصویب کردند که خوشبختانه اجرای آن به سال ۱۴۰۱ دست نداد و افتاد به ۱۴۰۲ و جالب اینکه دولت هم مخالفتی با این طرح نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امسال که این قانون اجرا شد، برای جبران ساعت کار را دو ساعت جلو بردند!! و کل نظام زندگی و کار را به هم زدند. در واقع ریشه این مشکل، در آن قانون نادرست و غیر علمی است. آنان گمان می‌کنند که تغییر ساعت و زندگی مردم در دست و اراده آنان است و هر کاری بخواهند می‌توانند انجام دهند.
در حالی که نمی‌دانند زندگی امروز، تابع نظام‌های اجتماعی است که در طول دهه‌ها شکل گرفته است و هر گونه دخالتی در آن باید سیستماتیک یا نظام‌مند باشد. این‌طور نیست که بتوان هر کاری را انجام داد. اگر شما بخواهید بر یک ساختمان ۵ طبقه دو طبقه جدید اضافه کنید، باید همه محاسبات ساختمان را دوباره انجام دهید چون بارهای وارده به ساختمان تغییر می‌کند. ساعت روزانه نیز همین گونه است. ساعت رسمی در سراسر کشور برقرار است، ادارات، مراکز آموزشی، حمل‌ونقل، مغازه‌ها و بازار، امور بانکی، خواب و استراحت مردم، همه آنها تحت‌تاثیر این ساعت قراردادی هستند و اگر بخواهید ادارات را چند ساعت زودتر آغاز کنید، همه این متغیرها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. در همین مورد آغاز به کار زودتر مترو کل برنامه‌ریزی فنی و موازنه اقتصادی مترو را دگرگون می‌کند.
نگاه سیستماتیک داشتن به برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری توجه به این نکات را ضروری می‌کند. هنگامی که یک قانون تصویب می‌شود مردم در برابر آن واکنش نشان می‌دهند، باید این را متوجه باشید و بدانید که واکنش‌های رفتاری مردم چیست؟ سال‌هاست که مردم می‌دانند اول سال یک ساعت جلو می‌رود، در ۱۵ روز تعطیلات خود را با این تغییر تطبیق می‌دهند. در مهر ماه نیز تطبیق‌پذیری با عقب، جلو بردن ساعت راحت‌تر است. حالا مجلس بدون توجه به نیاز کشور و بدون توجه به تبعات لغو این قانون کاری را انجام داده که جز با لغو این قانون قابل جبران نیست. هزینه‌های ملی ناشی از افزایش مصرف برق، ایجاد مشکلات در زندگی روزمره، کاهش کارآمدی ادارات و بانک‌ها، ایجاد مشکلات در حمل‌ونقل و... همه و همه ناشی از تبعات این تصمیم و مصوبه کاملا غلط است که نتایج آن خیلی زود روشن شده است. ولی واقعیت این است که بخش دیگری از مصوبات این مجلس عوارض بسیار بدتری دارد که به سهولت و در کوتاه‌مدت قابل مشاهده برای عموم مردم نیست فقط کارشناسان مطلع هستند. نمونه‌اش قانون فرزندآوری است که صدایش در حال در آمدن است. این طرح مجلس مشت نمونه خروار از سایر طرح‌ها و مصوبات آن است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: ساعت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۵۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحد تولید و بسته بندی غیر استاندارد زعفران در مرکزی محکوم شد
سید سعید میرنظامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهل و دومین نشست کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، پرونده یکی از شرکت‌های تولید و بسته بندی زعفران در استان مرکزی که در ۲ بند آزمون شده مغایر با استاندارد بود، توسط اعضای این جلسه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست که با حضور قاضی منتخب دادگستری برگزار شد، با محرز شدن تخلف واحد تولیدی و اتفاق نظر اعضای کمیسیون، واحد تولیدی که در مامونیه از توابع شهرستان زرندیه استان مرکزی فعالیت می‌کرد، ملزم به پرداخت جریمه نقدی، ارائه تعهد، الزام به بهسازی تولیدات و جمع آوری محصولات از سطح بازار شد.
مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد کنند، موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ این قانون، مورد بررسی و تصمیم گیری اعضا قرار می‌گیرد.
کد خبر 6087595
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت